البترول: تشغيل محطة لتغذية أرمنت بالغاز.. ومشروعات جارية لتوصيل الخدمة إلى 7000 عميل بالأقصر
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
بتكليفات من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية بصعيد مصر .
قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول يرافقه عدد من قيادات الشركة بجولة في محافظات الاقصر و قنا و أسوان للمتابعة الميدانية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، حيث تفقد محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت الحيط محافظة الأقصر ، بسعة 5000م3 والتي بدأت العمل لتغذية مدينة أرمنت و قرى حياة كريمة بالمدينة ، وكذلك تنفيذ الشبكات الخارجية لتغذية قرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ الشبكات الخارجية وبدء تجارب التشغيل بنهاية الشهر الجاري، لخدمة 7000عميل بالقرية وكذلك محطة تخفيض الضغط بمدينة قفط الصناعية بمركز قوص بمحافظه قنا بسعة 30000م3 لتغذية المنطقة الصناعية.
كما شملت الزيارة التفقدية بأسوان تفقد العمل في تعدية خطوط الغاز لنهر النيل بمدينة كوم أمبو بطول1600م وذلك للربط بين خط الغاز الرئيسي ومحطة تخفيض الضغط بشرق النيل لتغذية قرى كوم أمبو وكذلك تم تفقد قرية منيحة بمدينه كوم أمبو لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الغاز الطبيعى النفط التعدين الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز