علي شعث: توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع لقطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ أعضاء اللجنة لديهم خبرة طويلة في العمل الوطني والتنموي والإغاثي، وأن اللجنة بدأت عملها فعليًا منذ اجتماعها الأول في القاهرة، بهدف تقديم الدعم للمرأة والطفل والمواطن الفلسطيني المتضرر، وإعادة الأمل والكرامة لأهالي قطاع غزة، مع التأكيد على أن التنفيذ سيتم وفق جدول زمني واضح ومحدد لتلبية احتياجات السكان بأسرع وقت ممكن.
وأضاف شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أولى خطوات اللجنة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستتمثل في توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع عاجلة غير آجلة لقطاع غزة.
وتابع، أنّ اللجنة اختارت مواقع محددة لوضع هذه الوحدات، مع توفير المرافق الأساسية المرتبطة بها مثل التعليم والصحة والأمن والإغاثة، لضمان حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيم معرضة للعوامل الجوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة اللجنة الوطنية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية