تعزيز مشاركة الشباب في «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، أمس اجتماعًا تعريفيًا مع وزير الشباب الليبي، فتح الله الزني، أكدت خلاله على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة.
ورحّبت نائبة الممثلة الخاصة بتوسّع الوزارة في إنشاء مجالس الشباب المحلية، بما في ذلك تأسيس 92 مجلسًا على مستوى البلاد، معتبرة ذلك جهدًا وطنيًا محوريًا لبناء قيادات شبابية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان مشاركة فاعلة وآمنة للشباب في صنع القرار على المستوى المحلي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه مبادرات الشباب وسبل دعمها، مع إبراز الخطوات العملية لتعميق مشاركة الشباب عبر فريق العمل المعني بالشباب التابع للأمم المتحدة في ليبيا، وإنشاء فريق استشاري شبابي للأمم المتحدة، ومبادرة “EcoVision تحدي الابتكار البيئي للشباب الليبي”.
وشددت ريتشاردسون على الدور الأساسي للشباب في الحوار المهيكل الجاري، وأهمية إشراك مجالس الشباب في جميع أنشطة التواصل المرتبطة به.
من جانبه، رحّب وزير الشباب بالجهود المتجددة التي تبذلها الأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية، واتفق مع نائبة الممثلة الخاصة على تعزيز التعاون لتمكين أصوات الشابات والشبان في ليبيا وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار على جميع المستويات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية دعم الشباب ليبيا طرابلس ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو