لقاءات ليبية سعودية لمناقشة مشاريع استراتيجية وفرص استثمارية واسعة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
في إطار الزيارة الرسمية لوفد حكومة الوحدة الوطنية إلى المملكة العربية السعودية، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات الاقتصادية والاستثمارية السعودية، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً مع الأمانة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حيث جرى بحث فرص الشراكات المحتملة، مع التركيز على الدور المحوري للمؤسسة الليبية للاستثمار، وإمكانية إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة بين الجانبين.
كما اجتمع الوفد مع وزارة الاستثمار السعودية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الاستثمارات المشتركة، وتسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق الليبية، واستعراض مشاريع واعدة في عدة قطاعات اقتصادية متنوعة.
كما التقى الوفد مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، حيث تم بحث سبل مواءمة الرؤى الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية، والاستفادة من التجربة السعودية في التحول الاقتصادي.
وضم الوفد الليبي كوكبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم:
وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يس الأبيض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، أصيل ارتيمة رئيس مجلس إدارة شركة جرين ستريم، بشير الأشهبوحضر اللقاءات أيضًا القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة، فاتح بشينة، إلى جانب عدد من المختصين والمسؤولين الاقتصاديين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والسعودية
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران