100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
يشهد ملف الضريبة العقارية تطورًا جديدًا مع “مشروع القانون المعدل” الذي سيستأنف مجلس الشيوخ مناقشته الأسبوع المقبل، حيث تم رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية، إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية؛ في خطوة تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويشمل مشروع قانون الضريبة العقارية- الذي يتكون من 4 مواد رئيسية- مجموعة من التعديلات الجوهرية على آليات “التقدير، الطعن، السداد، الإعفاءات الضريبية” بما يتوافق مع أحدث المعايير القانونية والاقتصادية.
ينص مشروع قانون الضريبة العقارية على استمرار سريان التقدير الجديد؛ فور انتهاء فترة التقدير السابقة.
ويشمل كذلك، إلزام مصلحة الضرائب ببدء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، لضمان دقة التقدير.
تقديم الإقرارات الضريبية
وفقًا لـ مشروع قانون الضريبة العقارية، فإنه سيتم اللآتي:
- السماح للمكلف الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة تقديم إقرار واحد فقط.
- التحول التدريجي إلى الإقرارات الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات على المكلفين.
- إلزام إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.
حقوق المكلفين في الطعن- السماح بالطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونيًا.
- إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
- الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، مع استمرار حق المكلف في الاعتراض على القرار.
رفع حد الإعفاء الضريبيبموجب مشروع قانون الضريبة العقارية، يكون الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة الحد وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مشروع القانون حالتين جديدتين تشملان الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وكذلك تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، مع والسماح للضرائب العقارية المختصة برفع الضريبة تلقائيًا عند تحقق هذه الحالات.
موعد تطبيق الحد الأدنى للضريبة العقاريةتشير المادة الرابعة من مشروع القانون إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ؛ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، وكذلك التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا لما تقدم، سيصبح الحد الأدنى للضريبة العقارية للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه ساري المفعول، مع توفير آليات إلكترونية للطعن والسداد، وتسهيلات لتخفيف الأعباء على المكلفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات مشروع قانون الضریبة العقاریة للضریبة العقاریة الحد الأدنى العقاریة ا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو