شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
تجنبت شركات طيران أوروبية مثل ويز إير (WIZZ.L) ولوفتهانزا (LHAG.DE) والخطوط الجوية البريطانية (ICAG.L) المجال الجوي العراقي والإيراني يوم الخميس، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، واختارت بدلاً من ذلك مسارات فوق أفغانستان وآسيا الوسطى في محاولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في إيران والشرق الأوسط.
أغلقت إيران مجالها الجوي، ثم أعادت فتحه بعد نحو خمس ساعات يوم الأربعاء وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات أو تغيير مسارها أو تأخيرها.
على الرغم من إعادة فتح المجال الجوي الإيراني، استمرت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية وشركة TUI (TUI1n.DE)، في استخدام مسارات بديلة، وفقًا لموقع FlightRadar24، حيث حذر الخبراء من استمرار خطر عدم الاستقرار.
قال إريك شوتين، مدير شركة ديامي للاستشارات الأمنية والطيران: "ننصح بالامتناع عن حجز رحلات جوية تمر عبر المنطقة في الوقت الحالي ولمدة سبعة أيام قادمة، وبعدها سيتم إعادة تقييم الوضع".
في العامين الماضيين، غيّرت العديد من شركات الطيران الغربية مساراتها في الشرق الأوسط، حيث زادت بعضها من رحلاتها فوق أفغانستان على الرغم من استمرار حكم طالبان، في محاولة لتجنب مناطق الصراع الأخرى الأكثر اضطرابًا.
أصدرت ألمانيا، يوم الأربعاء، توجيهًا جديدًا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد وقت قصير من قيام شركة لوفتهانزا (LHAG.DE) بتعديل رحلاتها الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
تجنب المجالي الجوي الإيراني والعراقيوقال متحدث باسم شركة ويز إير يوم الخميس: "نتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني، ولذلك ستضطر بعض الرحلات المتجهة غربًا من مطاري دبي وأبوظبي إلى التوقف (للتزود بالوقود وتغيير الطاقم) في لارنكا، قبرص، أو سالونيك، اليونان".
وقال متحدث باسم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إنه تم إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى البحرين حتى 16 يناير.
وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) (AIRF.PA): "تتجنب KLM حاليًا المجال الجوي الإيراني كإجراء احترازي، وهو مسار نادرًا ما نستخدمه أصلًا. وبالتالي، لم يكن لإغلاق المجال الجوي الإيراني الليلة الماضية أي تأثير على عملياتنا".
وقال متحدث باسم KLM (AIRF.PA) أعلنت شركة فين إير (FIA1S.HE) في بيان لها أنها أوقفت رحلاتها عبر المجال الجوي العراقي، وأصبحت تتجه إلى الدوحة ودبي عبر المجال الجوي السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة طفيفة في مدة الرحلات.
وكانت الشركة قد بدأت بالفعل بتجنب المجال الجوي الإيراني والسوري والإسرائيلي لأسباب أمنية.
وقد قامت شركات طيران أخرى، مثل رايان إير (RYA.I)، بتحويل مساراتها بعيدًا عن الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، بينما تتجنب شركات أخرى، بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية، المجال الجوي الإيراني منذ فترة طويلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الطيران الشرق الأوسط المجال الجوي الإيراني إغلاق المجال الجوي الإيراني الخطوط الجوية البريطانية شركات طيران أوروبية الرحلات الجوية المجال الجوی الإیرانی الجویة البریطانیة شرکات الطیران الخطوط الجویة الشرق الأوسط متحدث باسم
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران