لحماية المستخدمين.. كازاخستان وأستراليا تشددان «الرقابة الرقمية»

تشهد الساحة الرقمية حول العالم تشديدًا غير مسبوق على المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين، إذ سنت كازاخستان قانونًا جديدًا يلزم الأفراد والشركات بوضع علامات واضحة على المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، بينما حظرت أستراليا نحو 4.7 مليون حساب لأشخاص دون سن 16 عامًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد شهر واحد فقط من تطبيق أول تشريع عالمي من نوعه يقيّد استخدام هذه المنصات للقاصرين.

ففي كازاخستان، أعلن مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن عدم تصنيف المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي يُعدّ خرقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن استخدام هذه التقنيات يجب ألا يؤدي إلى تضليل الناس أو تشويه إدراكهم للواقع، وأن رفاهية الإنسان وحرية اتخاذ القرار تبقى أولوية.

وينصّ القانون على فرض غرامات مالية على المخالفين، إذ تُفرض في المخالفة الأولى غرامة قدرها 64875 تينغه على الأفراد، و86500 تينغه على الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية، بينما تصل الغرامة إلى 129750 تينغه على الشركات المتوسطة و432500 تينغه على الشركات الكبيرة.

وتتصاعد العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال عام، لتصل إلى 129750 تينغه على الأفراد، و216250 تينغه على الشركات الصغيرة، و302750 تينغه على الشركات المتوسطة. كما يحظر القانون إنشاء أنظمة رقمية يمكن استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع البيانات البيومترية دون موافقة الأشخاص.

وفي الوقت نفسه، دفعت التشريعات الجديدة في أستراليا شركات التواصل الاجتماعي إلى حذف ملايين الحسابات القاصرّة، إذ حُظر نحو 4.7 مليون حساب لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بعد تطبيق القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر.

وأكدت هيئة تنظيم الإنترنت أن هذا الإجراء يعكس الالتزام بالقانون وتجنّب الغرامات المحتملة التي قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي. وبيّنت البيانات أن عدد الحسابات المحظورة تجاوز التقديرات السابقة التي كانت تعتمد على بيانات سكانية قبل إقرار القانون، ما يظهر التأثير الفوري للقرار على سياسات المنصات الرقمية.

وتعكس هذه الإجراءات العالمية التوجّه نحو تنظيم المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين من التضليل والإساءة، سواء عبر الذكاء الاصطناعي أو منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على الشفافية واحترام الحقوق الرقمية للأطفال والبالغين على حدّ سواء.

المصدر: عين ليبيا