وزير الاستثمار: المنصة الرقمية توفر 389 ترخيصًا و460 خدمة رقمية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن المنصة الرقمية الجديدة للتراخيص الاستثمارية تعمل على تسهيل الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة، موضحا انه تم طرح 389 ترخيصًا بالكامل على المنصة.
. أين تتجه الثروات في إيران مع تصاعد الاضطرابات؟
وأضاف الوزير خلال جولته بالمناطق الاستثمارية ببنها اليوم السبت مع المستثمرين، أن المنصة لا تقتصر على التراخيص فقط، بل توفر إمكانية الوصول إلى 460 خدمة رقمية متنوعة، بما يسهم في تبسيط العمليات وتسريع إجراءات بدء ومتابعة المشروعات الاستثمارية.
وأكد الخطيب أن الهدف من هذه المنصة هو أن تكون أداة عملية لدعم المستثمرين، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول أي تحديات أو مشكلات تواجههم، مؤكدًا أن هذه فرصة ذهبية لجمع المعلومات مباشرة من المستثمرين والعمل على تذليل أي عقبات بالتنسيق مع فريق عمل الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل المستثمرين خلال الجولة، مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الاستثمارية ببنها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على حل هذه المشكلة بشكل عاجل لضمان استقرار التشغيل ودعم استمرار المشروعات، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنطقة.
وقال الخطيب إن نجاح المنصة يعتمد على تفاعل المستثمرين معها، داعيًا الجميع لتقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتحسين تجربة الاستثمار وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصة الرقمية المشروعات الاستثمارية انقطاع الكهرباء المشروعات التصديرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو