البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
يدرس البيت الأبيض اتخاذ إجراء تنفيذي لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأمريكيين.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة القول: إن الخطة لا تزال قيد الإعداد في ظل مشاورات تجريها الإدارة مع البنوك الكبرى والكونجرس، وتهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على المستهلكين.
وأضافت الوكالة أن المقترح قد يتضمن أيضا مطالبة الجهات الرقابية بتخفيف بعض متطلبات السيولة لجعل الخطة أكثر قبولا لدى القطاع المصرفي.
وكان ترامب قد دعا في نهاية الأسبوع الماضي إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان عند مستوى 10%، محددا يوم 20 يناير موعدا نهائيا لخفض الأسعار.. كما تعهدت إدارته بإطلاق مجموعة إجراءات لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، من بينها حظر شراء المستثمرين المؤسسيين للمنازل المخصصة لعائلة واحدة، والسماح باستخدام مدخرات خطط التقاعد لتغطية الدفعات المقدمة لشراء المنازل.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، إن الإدارة تجري محادثات مع البنوك الكبرى، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لأن تقدم المؤسسات المالية حلولا طوعية، من بينها إطلاق بطاقات ائتمان جديدة بسقوف فائدة منخفضة.
في المقابل، أبدت البنوك الكبرى اعتراضها على مقترح سقف الفائدة البالغ 10%.
وخلال إعلانات الأرباح هذا الأسبوع، قالت مؤسسات مثل "جي بي مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" إنها تفتقر إلى معلومات كافية لتقييم أثر هذه الإجراءات على أعمالها، محذرة من أن فرض سقف منخفض قد يؤدي إلى تقليص الإقراض والإضرار بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
وقال المدير المالي لـ"سيتي جروب" مارك ماسون، إن فرض سقف حكومي للفائدة قد يهدد بتباطؤ الاقتصاد، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أمريكا" براين موينيهان أن الإجراء قد يحد من وصول المستهلكين إلى الائتمان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك أسعار الفائدة ترامب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو