وزير الري ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك للاستفادة من أملاك الدولة بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لإستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهي «قطعة أرض فضاء بمساحة 826 متر مربع تقريبا بميت غمر».
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.
ومن جانبه.. صرح اللواء مرزوق أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة التطوير المؤسسي وسد العجز في بعض الوظائف
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم ويوجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل السدة الشتوية
وزير الري يتابع موقف تطبيقات رصد الحشائش المائية باستخدام صور الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية موقف المشروعات المائية وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة والری محافظة الدقهلیة الاستفادة من وزیر الری
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو