ضبط 329 كجم لحوم غير صالحة وتحرير 37 محضراً لمخابز مخالفة بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لـ ضبط مخالفات تموينية بالفيوم والتصدي لجشع بعض التجار وحماية صحة المواطنين.
وتمكنت الحملات من ضبط 329 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم، شملت عجائن حواوشي وسجق ولحوم مفرومة، تبين عدم وجود أي بيانات أو تواريخ صلاحية مدونة عليها، وذلك وفقًا للتقارير الطبية البيطرية، في واحدة من القضايا الخطيرة التي تعكس أهمية استمرار ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.
كما نجحت المديرية في إحباط محاولة تهريب 650 كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج المنظومة الرسمية، قبل طرحه في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر تجميع شيكرتي دقيق زنة 50 كجم، بما يؤكد تشديد الرقابة على منظومة الدعم ضمن خطة ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.
وشملت الحملات أيضًا ضبط كميات من البويات والدهانات منتهية الصلاحية بإجمالي 40 عبوة مختلفة الأحجام، إضافة إلى تحرير محاضر تصرف غير قانوني في سلع تموينية بقيمة تجاوزت 14 ألف جنيه بغرض التربح، فضلًا عن ضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ضمن نطاق واسع من ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.
وتم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، وعدم وجود قوائم تشغيل، إلى جانب تحرير 37 محضرًا للمخابز ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجين.
كما شملت الحملات المرور على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، ومحطات الوقود، وأسواق الخضر والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة السلع المعروضة، في إطار خطة شاملة لضبط مخالفات تموينية بالفيوم والحفاظ على استقرار الأسواق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم السوق السوداء محافظة الفيوم لحوم فاسدة دقيق بلدي مدعم سلع غذائية منتهية الصلاحية تموين الفيوم ضبط مخالفات تموینیة بالفیوم
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.