واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لـ ضبط مخالفات تموينية بالفيوم والتصدي لجشع بعض التجار وحماية صحة المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط 329 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم، شملت عجائن حواوشي وسجق ولحوم مفرومة، تبين عدم وجود أي بيانات أو تواريخ صلاحية مدونة عليها، وذلك وفقًا للتقارير الطبية البيطرية، في واحدة من القضايا الخطيرة التي تعكس أهمية استمرار ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.

كما نجحت المديرية في إحباط محاولة تهريب 650 كجم دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج المنظومة الرسمية، قبل طرحه في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر تجميع شيكرتي دقيق زنة 50 كجم، بما يؤكد تشديد الرقابة على منظومة الدعم ضمن خطة ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.

وشملت الحملات أيضًا ضبط كميات من البويات والدهانات منتهية الصلاحية بإجمالي 40 عبوة مختلفة الأحجام، إضافة إلى تحرير محاضر تصرف غير قانوني في سلع تموينية بقيمة تجاوزت 14 ألف جنيه بغرض التربح، فضلًا عن ضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ضمن نطاق واسع من ضبط مخالفات تموينية بالفيوم.

وتم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، وعدم وجود قوائم تشغيل، إلى جانب تحرير 37 محضرًا للمخابز ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما شملت الحملات المرور على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، ومحطات الوقود، وأسواق الخضر والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة السلع المعروضة، في إطار خطة شاملة لضبط مخالفات تموينية بالفيوم والحفاظ على استقرار الأسواق.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الفيوم السوق السوداء محافظة الفيوم لحوم فاسدة دقيق بلدي مدعم سلع غذائية منتهية الصلاحية تموين الفيوم ضبط مخالفات تموینیة بالفیوم

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • تسجيل مباشر لآيباد وتحرير PDF .. واتساب يطلق مجموعة مزايا جديدة
  • عراقجي يرفض استخدام الأصول الإيرانية لتعويض الأضرار ويحذر من الفوضى
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • وزير الصحة لـ بسمة وهبة : تحرير 507 محاضر لمراكز علاج الإدمان المخالفة
  • ضبط 14 طن مخللات بمطروح غير صالحة للاستخدام الآدمى | صور
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم