أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أهمية قياس الأثر التشريعي لجميع القوانين المقترحة بغض النظر عن توقيت عرضها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت “ الهواري ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القوانين التي تتطلب قياس الأثر التشريعي تشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون منع زواج الأطفال، مشروع قانون العنف ضد المرأة، و مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، بالإضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم.

وكيل لجنة الإدارة المحلية: تطوير المحليات وتحسين الخدمات على رأس أولوياتنابرلمانية: الإدارة المحلية والتعاونيات على رأس أولوياتي في برلمان 2025

وشددت عضو البرلمان على أن دراسة أثر هذه التشريعات قبل تطبيقها يساهم في معالجة أي ثغرات محتملة وتجنب التأثير السلبي على الفئات المختلفة في المجتمع، بما يعزز من فاعلية القوانين ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية

طباعة شارك عبلة الهواري مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية قانون الأحوال الشخصية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبلة الهواري مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية قانون الأحوال الشخصية الإدارة المحلیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.

خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.

مقالات مشابهة

  • أسود الأطلس ينهون الوديات المحلية برباعية أمام مدغشقر قبل شد الرحال إلى أمريكا
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الهواري: تطبيق القوانين وتوضيح الاتفاقات ضرورة لمعالجة أزمة الهجرة
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟