أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله (عز وجل) مادياً وفكرياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعماً لدور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.
. وحدات الأمن الداخلي تنتشر في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي
أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في التوسع بإنشاء وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين وخدمة المجتمع المحلي.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تم أمس الجمعة الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٦ إفتتاح (٤) مساجد بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتكلفة إجمالية بلغت (١١ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً)، وشملت الإفتتاحات المساجد التالية:
▪️مسجد التوحيد – قرية الزهراء، مركز الزقازيق (صيانة وترميم – بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيها).
▪️المسجد الكبير (إبراهيم البربري) – قرية الرحمانية، مركز أبو كبير (صيانة وترميم – بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيهاً).
▪️مسجد النور – قرية عمريط ، مركز أبو حماد (إحلال وتجديد – بتكلفة ٦ مليون جنيهًا).
▪️مسجد كفر أبو العز السدس – مركز الإبراهيمية (إحلال وتجديد – بتكلفة ٤ مليون جنيهًا).
أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الإفتتاحات تأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير مناخ إيماني مناسب للمصلين ويعزز دور المسجد كمنارة للعلم والعبادة ومركز لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان وتهذيب السلوك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية القيادة السياسية المسجد القيم الدينية وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران