بيطري الشرقية يضبط أكثر من 36 طن دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي في بلبيس
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء قسم الصحة العامة بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بلبيس بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة وضبط ( ٣٦ طن و٣٠٨ كجم) دواجن مجمدة ومصنعاتها دون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية دواجن فاسدة بلبيس
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو