وزير الرياضة يجتمع بمنتخب اليد قبل السفر إلى رواندا ويشيد بمنظومة اللعبة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، بحضور لاعبي المنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل مغادرة البعثة إلى رواندا للمشاركة في البطولة الإفريقية، والدفاع عن اللقب للمرة الرابعة تواليًا.
وخلال الاجتماع، وجّه الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد، الشكر والتقدير لوزير الرياضة على دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة كرة اليد المصرية، سواء من الناحية المالية أو المعنوية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان عنصرًا أساسيًا في استمرار النجاحات المتتالية التي تحققها اللعبة على المستويات المحلية والقارية والدولية.
كما عبّر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن امتنانهم للدكتور أشرف صبحي، مشيدين بدعمه الدائم وثقته الكبيرة في كرة اليد المصرية، وحرصه المستمر على توفير أفضل الظروف للمنتخبات الوطنية من أجل مواصلة تحقيق البطولات.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن كرة اليد المصرية تُعد النموذج الأبرز بين الاتحادات الرياضية، نظرًا لعملها الاحترافي ومنهجيتها الواضحة، وهو ما يسهم في إبقاء اسم مصر في المقدمة دائمًا. كما أشاد بالجيل الحالي من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أنه من أفضل الأجيال القادرة على الحفاظ على الإنجازات، مشددًا على أن الوزارة ستواصل تقديم كل سبل الدعم للمنتخب، ومعبّرًا عن فخره واعتزازه بهذه المجموعة المميزة من النجوم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف صبحي بطولة إفريقيا خالد فتحي رواندا كرة اليد المصرية منتخب مصر لكرة اليد وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز