لـ 7 فبراير.. تأجيل النظر في الطعن على صحة فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، لجلسة 7 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت إحالة الطعن المقام أمامها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في النزاع، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وقد أقامه عدد من المرشحين السابقين ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، مطالبين ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة بقطاع غرب الدلتا، وبطلان العملية الانتخابية برمتها.
واستند الطعن إلى أن انتخابات مجلس النواب 2025 فقدت طبيعتها التنافسية، وتحولت عمليًا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بالمخالفة للنصوص الدستورية التي توجب إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرًا أن غياب المنافسة الجدية ينتقص من المشروعية الدستورية للعملية الانتخابية.
كما أشار الطعن إلى بطلان الإجراءات الانتخابية نتيجة إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وفي مقدمتها دوائر قطاع غرب الدلتا، حيث تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة 70% من إجمالي دوائر تلك المرحلة، ورغم ذلك جرى إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطاعنون تعجلًا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر وإساءة لاستعمال السلطة.
اقرأ أيضاًضبط طالب يؤدي الامتحان مكان آخر في الشهادة الإعدادية بالمنوفية
وزير الداخلية يوجه كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة 74 - «فيديو»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات انتخابات النواب القائمة الوطنية بانتخابات النواب 2025 مجلس النواب فوز القائمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو