وزير الكهرباء يزور مصنع إنتاج الخلايا الكهروضوئية بمقاطعة جيانغسو الصينية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فعاليات زيارته إلى شركة “GCL“ الصينية بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانغسو الصينية، قام خلالها بتفقد كافة المراحل التصنيعية، وخطوط الإنتاج داخل المصنع والتى ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذى تم توقيع الاتفاق الخاص به، وناقش الدكتور عصمت خلال الجولة، مقترحات التصميم والآليات والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ، واستمع الى شرح من مسئولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التى تمتلكها الشركة، وشملت الجولة الميدانية زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، وكذلك المعامل البحثية ومراكز الاختبارات، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات "GCL" الصينية ومن بينها شركة “سوتشو ويتشنغ“.
اكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى الدعم الكامل والمساندة التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، موضحا أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مؤكدا مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الخلايا الكهروضوئية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0