محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لرفع المخلفات الصلبة من شوارع حي غرب المنصورة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات الصلبة بشوارع المدينة، ورفع أي تراكمات أولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفين ومنع عودتها مرة أخرى.
وأوضح المحافظ أن الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة البيئة للمواطنين، يتطلب التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدقيقة لملف المخلفات الصلبة، ورفع كافة التراكمات ونواتج الهدم، مع الالتزام الصارم بنقل تلك المخلفات إلى المدافن الصحية المخصصة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان خلو الشوارع من الملوثات البصرية والبيئية.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة أن تسير منظومة العمل وفق جدول زمني مكثف، مع التأكيد على ضرورة نقل المخلفات الصلبة أولاً بأول إلى المدفن الصحي المخصص لمنع تراكمها، والتأكيد على المتابعة المستمرة لمنع إلقاء المخلفات عشوائياً مرة أخرى في تلك المواقع
وتابع محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، و أحمد شادي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالحي، أعمال رفع وإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج الهدم.
وأوضح رئيس حي غرب المنصورة أنه تم خلالها تم رفع أكثر من 100 طن مخلفات بشارع العبور من الطريق السريع، ونقلها بالكامل إلى المدفن الصحي بقلابشو وفقاً للمعايير والاشتراطات البيئية، وذلك ضمن خطة الحي لتفريغ كافة بؤر تجمع المخلفات، وتسيير الحركة المرورية، وتحسين المظهر العام للمنطقة.
وأكد رئيس الحي أن ملف النظافة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة يحظى بأولوية قصوى في العمل التنفيذي للحي، مشيراً إلى وجود تعليمات واضحة لكافة الفرق الميدانية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي تراكمات والتعامل معها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهليه حملا غرب محافظ المخلفات الصلبة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية