رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية انحراف تشريعي يُهدد السلم الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
وصف المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم بـ"العوار الدستوري" الذي يستهدف تشريد فئات عريضة من المجتمع المصري.
وقال “الجعار”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”: "أنا لا أخوض سجالاً مع أحلام أو قصص مختلقة، أنا رجل قانون أمثل 350 طعنًا أمام القضاء، وأطالب بوجود متخصصين يفهمون لغة القانون والتشريع لضمان إدارة حوار يحفظ أمن المجتمع".
وطرح وجهة نظر اتحاد المستأجرين في عدة نقاط جوهرية، موضحًا أن القانون الجديد يضرب بعرض الحائط الثوابت القضائية والأحكام الدستورية المستقرة، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية القديمة قامت على أسس قانونية متينة وقت إنشائها، محذرًا من أن القانون بصيغته الحالية يُمثل انحرافًا تشريعيًا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بتشريد أسر كاملة، مشددًا على ضرورة تغليب السلم الاجتماعي على أي مصالح أخرى.
وكشف عن عداد طعون يتزايد يوميًا، مشيرًا إلى وجود مئات القضايا المنظورة أمام المحاكم في الإسكندرية والقاهرة للطعن على قرارات المحافظين والإجراءات الإدارية التي وصفها بـ"الباطلة والمنحرفة".
وأكد أن المؤجرين الشرفاء أنفسهم يضجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حالة الفتنة التي قد يسببها هذا القانون بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أن القضاء المصري هو الفيصل النهائي، وأن اتحاد المستأجرين لن يتنازل عن المسار القانوني لإبطال المواد التي يراها مخالفة للدستور، موضحًا أن السيادة للمستندات وليس للادعاءات، في إشارة لضرورة وجود تمثيل قانوني حقيقي لكافة الأطراف تحت قبة الحوار الإعلامي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار تعديلات الإيجار اتحاد المستأجرين المستأجرين الدستوري اتحاد المستأجرین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو