بالأرقام..ننشر ملامح موازنة العام المقبل لتحسين الإيرادات وضبط الإنفاق المالي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
كشف بيانات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2027/2026 المقبل والتي سيتم تفعيلها اعتبارًا من مطلع يوليو القادم، عن استهداف تحديد الأولويات للحكومة وفقًا لخطوات متسقة ومتكاملة تحقق وفرات مالية و استدامة تراعي البعد الإجتماعي المطلوب.
وفقًا لتقارير إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027 والتي اطلع "صدي البلد" على تفاصيلها حيث تضمنت العمل علي مجموعة من المحاور التي تتضمن تحقيق الانضباط المالي و الحوكمة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءته.
تركز تحقيق ذلك الإنضباط على مجموعة من المستهدفات أبرزها:
زيادة الاستثمار في التنمية البشرية وخاصة من خلال زيادة الإنفاق على القطاعي الصحة والتعليم.توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل أفضل.تطبيق نظام المشتريات الحكومية الالكتروني بما يعزز الشفافية أمام الشركات متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.خفض مدفوعات الفوائد مما يتيح مساحة مالية أكبر لزيادة مخصصات الاتفاق الأولى في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل زيادة الصادرات وتعزيز الأنشطة الصناعية.وتطبيق سقف مالي ستوي ملزم على الاستثمارات العامة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص ليتوافق ذلك مع السياسة العامة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار. زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وحددت الموازنة الجددة أبرز الاجراءات الإصلاحية ذات الأولوية بالنسبة للإيرادات العامة على المدي المتوسط والتي تتضمن
وضع برنامج مالي واقتصادي للحكومة يستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع القاعد من جانب، والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو ويزدهر .
ويأتي ذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإبراءات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو ١٥.٢% بحلول العام المالي 2029/2028 بعد أن كانت 12.3% في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
وشددت وزارة المالية علي اقتراب الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية والتي تشمل مزيد من التفصيل حول السياسات والإجراءات المستهدف تطبيقها في المدى المتوسط.
ومن المخطط الالتزام بتحويل الفوائض من قبل كافة الجهات لضمان تحقيق حصيلة اضافية ونموها بشكل سنوي، والتزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها.
وأوضحت الموازنة العامة أنه من المقرر استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة المصرية لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.
والعمل علي تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفرائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحصيل المتأخرات المستحقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الإيرادات العامة اخبار مصر مال واعمال الانضباط المالي البعد الاجتماعي الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تشارك في المعرض الدولي ITB China 2026 بالصين
في إطار جهودها لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى المقصد السياحي المصري، شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي ITB China 2026، وذلك بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.
ويعد هذا المعرض أحد أهم المعارض السياحية المتخصصة بالسوق الصيني وشارك به هذا العام عارضين من أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من أهم منظمي الرحلات والمعنيين بالقطاع السياحي في الصين ومنصات الحجز الإلكترونية.
وقد افتتح الجناح المصري مها العناني نائب قنصل مصر العام في شنغهاي، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي ضم بسمة عزت مسئول ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس عبد الحليم يحيى عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة.
وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع منظمي الرحلات بالسوق الصيني ولاسيما في ضوء تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة و6 مدن صينية.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم حالياً تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية بالسوق الصيني من أهمها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وجلسات ترويجية عن المنتج السياحي المصري عبر الإنترنت والتي يشارك بها ممثلو شركات السياحة ويتم خلالها عرض فيديوهات ترويجية عن تنوع المنتج السياحي المصري والبرامج السياحية.
وخلال المشاركة في المعرض، قدم وفد الهيئة عرضاً تقديمياً عن المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تلبي أذواق واهتمامات مختلف السائحين ولاسيما السائح الصيني. كما تم عقد عدد من اللقاءات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات، وكذلك ممثلي منصات خدمات السفر الإلكترونية مثل منصة tongcheng، و mietuan، و trip.com؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون خلال العام المالي القادم بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني.
جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في المعرض هذا العام بجناح تم تصميمه على هيئة معبد فرعوني يضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري، وتبلغ مساحته 171 م2 بزيادة قدرها 54 م2 عن العام الماضي، ويضم 19 عارض يمثلون شركات وفنادق مصرية عاملة في السوق الصيني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو