ماكرون يشدد لبارازاني على ضرورة دمج قسد فوراً ووقف النار
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
17 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، اتصالاً برئيس إقليم كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني، وناقشا العديد من القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في سوريا.
أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء القتال الدائر، لا سيما في دير حافر ومسكنة، ووجّها دعوة إلى جميع الأطراف للتهدئة الفورية والوقف الدائم لإطلاق النار.
كما أعربا عن دعمهما لاستئناف المناقشات بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية دون تأخير وذلك وفقاً لاتفاق 10 آذار/مارس، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن بما يخدم وحدة سوريا واستقرارها.
وأشار الزعيمان إلى أن العنف ضد السكان المدنيين أمر غير مقبول، وأن السلطات السورية مسؤولة عن حماية السكان.
أتى هذا بينما أكد مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن مناطق التفاهم مع الحكومة السورية، برعاية التحالف الدولي، تقتصر على الانسحاب من مدينتي ديرحافر ومسكنة في الريف الشرقي لمدينة حلب.
وأضاف المصدر لـ”العربية/الحدث” أن هذه التفاهمات لا تشمل أي بلدة أو مدينة في محافظة الرقة، مؤكداً أن “قسد تعتمد خيار المقاومة في أي منطقة أو مدينة لا يشملها التفاهم”.
في موازاة ذلك قال الجيش السوري إنه سيطر على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية بريف الرقة الجنوبي، بالإضافة إلى 7 قرى بمحيطها.
جاء ذلك تزامناً مع تحليق طائرات التحالف الدولي اليوم السبت، بقيادة الولايات المتحدة فوق بلدات تشهد اشتباكات شمال سوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.