حصاد 2025.. تراجع التلاعب إلى 25 حالة بسبب الرقابة الاحترافية ووعى المتلاعبين
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
علمت «الوفد» أن عدد الحالات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات التى قامت الرقابة المالية بالتحقيق فيها خلال عام 2025 تتجاوز 25 حالة.
وكانت «الوفد» قد أشارت فى وقت سابق إلى أن عدد حالات التلاعب التى أجرت الرقابة المالية التحقيق فيها بنهاية عام 2024 بلغ نحو 50 حالة، مقابل قرابة 25 حالة فقط خلال عام 2025، بما يمثل تراجعًا بنسبة تقارب 50%.
كشفت مصادر قانونية بسوق المال أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، فى مقدمتها تبنى الرقابة المالية منهج الرقابة المتدرجة، الذى يبدأ بفحص القوائم والتقارير المالية، والاطلاع على الشكاوى المقدمة، باعتبارها قاعدة أساسية للانتقال إلى عمليات التفتيش على الشركات المالية غير المصرفية.
وأضافت المصادر أن من بين أسباب انخفاض عدد الحالات أيضًا تجنب بعض المتلاعبين لطريقة المخالفات التى قاموا بها سابقا وعدم تكرار الوقوع تحت طائلة المخالفات أو ارتكاب ممارسات قد تعرضهم للمساءلة، وهو ما ساهم فى تعزيز الانضباط وتقليص حالات التلاعب داخل السوق.
وتتعلق حالات التلاعب بالمواد 319، 321، 333، 334، 353، باللائحة التنفيذية بقانون سوق المال، حيث ترتبط هذه المواد بالتلاعب فى الأسعار، المعلومات الجوهرية، المعلومات الداخلية، المطلع على المعلومات الداخلية، المجموعة المرتبطة، التأثير على سعر السوق أو الأسعار، تنفيذ عمليات متفق عليها، نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على اوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الاضرار بأى من المتعاملين، الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ والقواعد التى تنظمها.
يذكر أن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تحرص على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد على نزاهة الأسواق وضمان وجود معاملة عادلة لكافة المتعاملين، يشار إلى أن محمد الصياد يشغل نائب رئيس الرقابة المالية عن قطاع سوق المال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع سوق المال رئيس الرقابة المالية علمت الوفد الرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو