تغييب القرار الفلسطينى .. والأمن مقابل بالإغاثة
لم تنجح رسائل الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بدعمه الشخصى لمجلس إدارة غزة فى اجتماعه الأول الذى عقد فى السفارة الأمريكية بالقاهرة ومنح الحصانة الدبلوماسية لأعضائه، فى صرف الحقيقة من وقوع القطاع تحت الوصاية الدولية بخطة أمريكية وإيداع أموال مساعدات إعادة الإعمار، فى حساب خاص لدى البنك الدولى، بالتنسيق مع مجلس السلام ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية حماس وتعويض جميع موظفى الحكومة المدنية التى كانت تعمل تحت قيادة حماس فى غزة بعضهم من خلال لجان اجتماعية، وبعضهم من خلال تشجيع التقاعد ودفع التعويضات، وبعضهم سيتم توظيفهم من قبل المجلس الجديد الذى سيستمر حتى 2027 إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من استكمال برنامجها الإصلاحى والسيطرة على القطاع.
وشملت رسائل الرئيس الأمريكى أيضًا تطمينات حول إعادة الإعمار فى جميع أنحاء غزة، وليس فقط فى المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مع التأكيد على أهمية مشاركة تركيا كشرط أساسى لدمج الدول العربية والإسلامية الأخرى. ومع ذلك، فإن تشكيل المجلس الجديد يعكس غياب التمثيل الفلسطينى الأساسى، ما يحوّل أى لجنة تنفيذية فى غزة إلى هيئة محدودة الصلاحيات، تفتقر للقدرة السياسية والجبهة اللازمة لحماية المصالح الفلسطينية أو التأثير فى مركز القرار.
وتغلب على مهام المجلس الطابع الأمنى والإغاثى، ما يكرس منطق «المقايضات»؛ حيث ترتبط المساعدات الإنسانية بشرط التقدم فى الملف الأمنى، وهو ما يقوض الحقوق الأساسية للفلسطينيين. كما يغلب على هيكل المجلس الحضور الأمريكى العسكرى والسياسى، مع انحياز واضح نحو الكيان الصهيونى، مقابل غياب شبه كامل للتمثيل الفلسطينى أو الاقتراب من منظورهم الحقوقى والسياسى، ما يجعل المجلس فاقدًا منذ البداية لأى صفة حيادية أو قدرة على الوساطة.
أعلن البيت الأبيض عن أن المجلس التنفيذى لغزة، ضمن مجلس السلام، سيشرف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب فى القطاع، بقيادة نيكولاى ملادينوف كممثل سامٍ لغزة، والجنرال جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب مستشارين كبار لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية، مع التركيز على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات المدنية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد فى الحياة اليومية للقطاع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق الأساسية للفلسطينيين غزة مجلس السلام الرئيس الأمريكى مجلس إدارة غزة
إقرأ أيضاً:
هل ترك سجود السهو ناسيًا يتطلّب إعادة الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السهو في الصلاة ينقسم إلى عدة أنواع، مشيراً إلى أن منها ما يكفي فيه سجود السهو لجبر النقص، ومنها ما لا يمكن أن يجبره السجود وحده بل يتطلب خطوات شرعية إضافية.
وضرب أمين الفتوى مثلاً بأن نسيان ركعة كاملة من الصلاة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب على المصلي في هذه الحالة الإتيان بالركعة الناقصة أولاً، ثم يسجد للسهو سواء قبل التسليم أو بعده، أما في حالة ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط دون حاجة لزيادة أي ركعات، مؤكداً في الوقت ذاته أن مَن نسي سجود السهو بالكامل فصلاته تظل صحيحة ومقبولة لأنه سنة وليس فرضاً.
وفي السياق ذاته، أفاد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، بأن العلماء قسّموا السهو إلى ترك ركن من أركان الصلاة، وهو ما لا يُجبر بسجود السهو بل يجب إتمام الركن والإتيان به، وفي حال نسيان سنة من السنن كالتشهد الأوسط، يُسجد للسهو في آخر الصلاة لجبرها، وأشار الباحث الشرعي إلى أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا تردد بين أداء ثلاث ركعات أو أربع، يبني على أنه صلى ثلاثاً ويتم الركعة الرابعة.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن سجود السهو سنة وليس فرضاً، ومن نسيه فإن صلاته صحيحة ولا تبطل شرعاً.
وأوضح أن هذا السجود يُؤدَّى لاستكمال الصلاة وجبر خللها، ومن نسيه أو نسي إحدى سجدتيه فلا حرج عليه وصيرورة صلاته إلى القبول، وعن ما يُقال أثناء سجود السهو، بين المفتي السابق أن بعض العلماء استحبوا قول سبحان من لا ينام ولا يسهو إذا كان السجود بسبب سهو غير متعمد، بينما الأفضل والأولى هو الاكتفاء بالتسبيح المعتاد في السجود وهو سبحان ربي الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو