الصحة: تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية بشمال سيناء خلال 2025 وتطوير واسع للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و344 ألفًا و320 خدمة طبية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة.
تطوير المستشفيات ورفع كفاءتهاشهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا، حيث تم تخصيص قسم نساء وتوليد بسعة 12 سريرًا، وعناية أطفال بسعة سريرين بمستشفى الشيخ زويد، إلى جانب توفير أجهزة جراحات المخ والأعصاب، وتفعيل عيادة القلب والأوعية الدموية، وأجهزة C-arm وأشعة عادية، وجهاز رسم عصب ومنظار مسالك بمستشفى العريش العام.
كما جرى تشغيل خدمات العلاج الطبيعي والسمعيات، وتفعيل وحدة التشخيص عن بعد وعيادات الرمد والأنف والأذن والجلدية بمستشفى نخل، مع دعم المحافظة بـ 8 أجهزة تنفس صناعي وأجهزة علاج طبيعي حديثة.افتتاح وحدات جديدة واستكمال مشروعات قائمة
تم افتتاح 6 وحدات طب أسرة جديدة بمركز بئر العبد في ديسمبر 2025، وهي وحدات المريح، أقطية، أكتوبر، الأحرار، 30 يونيو، والتلول.
وجارٍ استكمال المرحلة الثانية لمستشفيي طوارئ بغداد ورمانة بنسبة إنجاز بلغت 40%، إلى جانب رفع كفاءة أقسام بمستشفى الشيخ زويد، وتجديد سكن الأطباء، وإنشاء مبنى جديد للغسيل الكلوي بسعة 86 ماكينة في مستشفى العريش.
أبرمت الوزارة بروتوكولات تعاون مع جامعات العريش، سيناء، الزقازيق، المنصورة، وقصر العيني، إلى جانب هيئة المستشفيات التعليمية ومعهد القلب القومي، كما تم دعم مستشفى نخل بأطباء من جامعة الأزهر.
العلاج على نفقة الدولةأصدرت وزارة الصحة 3106 قرارات علاج على نفقة الدولة لأهالي شمال سيناء، بقيمة إجمالية بلغت 16 مليونًا و172 ألفًا و93 جنيهًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتخفيفًا للأعباء الصحية عن المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان شمال سيناء الخدمات الطبية تطوير المستشفيات وحدات طب الأسرة العلاج على نفقة الدولة المنظومة الصحية
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو