مسودة ميثاق مجلس السلام بغزة تكشف شروط ترامب بينها دفع الدول مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
#سواليف
كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن مسودة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب تطالب #الدول بدفع مساهمة لا تقل عن #مليار_دولار للبقاء في #مجلس_السلام الجديد الذي يرأسه بشأن قطاع #غزة.
وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ -وفق المسودة- قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.
وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس ترامب.
مقالات ذات صلة توقعات الأمطار خلال الساعات القادمة 2026/01/18ووفق المسودة، لا تسري مدة العضوية وهي 3 سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى.
ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة #الأمم_المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.
وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع”، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.
كما سيكون ترامب مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة.
أبرز تفاصيل المسودة
وقد دعا ترامب عددًا من قادة العالم، بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ليكونوا جزءا من مجلس سلام خاص بغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.
وقد أثار هذا المخطط انتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- والذي قال إن تفاصيله لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.
إعلان
وتشير معلومات من مصادر مطلعة لبلومبيرغ إلى أن عدة دول أوروبية تمّت دعوتها للانضمام إلى مجلس السلام.
كما تشير مسودة الميثاق إلى أن ترامب نفسه ستكون له السيطرة على الأموال، وهو أمر من غير المرجح أن تقبل به معظم الدول المحتمل انضمامها، وفق ما ذكرته المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها.
وأضافت المصادر أن عدة دول تعارض بشدة مسودة ميثاق ترامب، وتعمل على تنسيق جهود جماعية لعرقلة المقترحات.
وينص الميثاق على أن المجلس سيعقد اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويا، “وفي أي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة” وتخضع أجندة الاجتماعات لموافقة الرئيس.
كما سيعقد المجلس اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، على أن تُعقد هذه الاجتماعات بشكل ربع سنوي على الأقل.
وستكون للرئيس أيضا سلطة عزل أي عضو، ما لم يتم الاعتراض على القرار من قبل ثلثي الدول الأعضاء. وتنص الوثيقة على أنه ” للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس”.
نتنياهو لم يُستشر
في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن نتنياهو لم يستشر بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة لأنه لا يمتلك حق التدخل. وأشار المسؤول إلى أنه “إذا أراد نتنياهو منا التعامل مع غزة فسيكون ذلك وفق طريقتنا وقد تجاوزناه في هذا الشأن”.
وأضاف المسؤول الأميركي “سيواصل نتنياهو سياساته بينما سنواصل نحن المضي قدما في خطتنا ولا يستطيع عمليا معارضتنا”، مشددا أن على نتنياهو الالتزام ببرنامج إدارة ترامب ما لم يرغب بإعادة قواته للقتال بغزة “مع انسحابنا من الأمر”.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر الأميركي لأكسيوس أن لدى مستشاري ترامب صبرا ضئيلا تجاه اعتراضات نتنياهو على المضي قدما في المرحلة الثانية من خطة غزة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، مساء الجمعة، تشكيل ما أطلق عليه اسم “مجلس السلام” إلى جانب اعتماد تشكيلة “اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة”، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
كما أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من السبت، عن تركيبة مجلس السلام وتعيين ممثل سامٍ في قطاع غزة، مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث أعمالها.
وتضم اللجنة التنفيذية الأولية وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك قبل تشكيل المجلس العام.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تغريدة على إكس، إنه يتطلع إلى العمل مع علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأسرها.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب الدول مليار دولار مجلس السلام غزة الأمم المتحدة مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.