جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في القاهرة، غدا، فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة نحو 180 من الوزراء والمفتين والعلماء من أكثر من 50 دولة، وبمناقشة قرابة 100 بحث علمي متخصص حول المهن في الإسلام وأبعادها المعاصرة.
وشهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر وتفاصيله، تأكيد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها العالم، تستدعي تقديم خطاب ديني متزن يرسخ قيم البناء والعمران، مشيرًا إلى أن المهن تمثل أداة أساسية للتعمير والتنمية، ولا بد أن تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على ترسيخ هذه القيم من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المصاحبة للمؤتمر، بما يسهم في تأصيل أخلاقيات المهن في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، واستشراف مستقبلها في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي فضيلة الشيخ الدكتور حسين الثقافي، نائب رئيس جامعة مركز الهند، ممثلًا عن مفتي الديار الهندية، تأكيدًا على حضور الهند العلمي والدعوي في المحافل الإسلامية الدولية، وتعزيزًا للتواصل الفكري بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.
ويرافق فضيلته أكبر باشا الثقافي، سكرتير مفتي الهند، ضمن وفد جامعة مركز، الذي يشارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته العلمية، بما يعكس اهتمام الجامعة بقضايا العصر، وسعيها للإسهام في بلورة رؤية إسلامية متوازنة حول المهن وأخلاقياتها ومستقبلها في زمن الذكاء الاصطناعي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المهن في الإسلام الذكاء الاصطناعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور حسين الثقافي جامعة مركز الهند جامعة مرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.