جرانيت تطلق حسابًا رقميًا لإدارة السيولة

أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول باستخدام الحلول الرقمية، عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، في خطوة تمهد لإطلاق تطبيقها الجديد «حساب جرانيت يوم بيوم» في السوق المصري.

وجاءت الموافقة استنادًا إلى قرار الهيئة الصادر يوم 15 يناير 2026، والذي أتاح للشركة استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتنفيذ عمليات شراء واسترداد الوثائق للصناديق المفتوحة، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على الأدوات الرقمية داخل سوق المال المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويتزامن إطلاق الحساب الرقمي الجديد مع مرحلة تشهد فيها السوق المصرفية المصرية تحولات لافتة، بالتزامن مع بدء البنوك في سداد استحقاقات شهادات الادخار بقيمة تقترب من 1.3 تريليون جنيه اعتبارًا من يناير 2026. 

وتُعد هذه التدفقات النقدية المرتقبة محل اهتمام واسع، في ظل تنافس المؤسسات المالية على جذب السيولة أو إعادة توظيفها، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الفائدة.

تطرح جرانيت حسابها الرقمي كأداة لإدارة السيولة النقدية، بعيدًا عن الدخول في منافسة مباشرة مع الأوعية الادخارية طويلة الأجل. ويعتمد «حساب جرانيت يوم بيوم» على تحقيق عائد يومي على الأموال المتاحة، مع إتاحة السيولة الكاملة للعملاء دون فترات ربط أو غرامات عند السحب، وذلك تحت مظلة رقابية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف الحساب الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يوفر للأفراد بديلاً رقميًا لإدارة أموالهم اليومية، بينما يتيح للشركات والمؤسسات أدوات لمتابعة التدفقات النقدية بصورة لحظية. وتوفر المنصة لوحة تحكم رقمية مخصصة لقطاع الأعمال، تساعد في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، وتحسين كفاءة إدارة النقد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتذبذب العوائد التقليدية.

كما أشارت الشركة إلى أن العوائد المحققة من خلال الحساب تتمتع بإعفاء ضريبي، ما يمنح الشركات ميزة إضافية مقارنة بترك السيولة دون استثمار فعّال، أو توجيهها إلى أوعية منخفضة العائد. 

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حاجة المؤسسات إلى حلول مرنة لإدارة السيولة قصيرة الأجل، دون تعقيدات إجرائية.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، إن الحصول على ترخيص التكنولوجيا المالية يمثل خطوة أساسية في مسار الشركة، ويعكس التزامها الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة. وأوضح أن رؤية جرانيت تقوم على إعادة صياغة مفهوم إدارة الأصول المالية من خلال حلول رقمية بسيطة وآمنة، تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

وأضاف أن التحول المالي الحقيقي، من وجهة نظر الشركة، يرتبط بقدرة الحلول الرقمية على تحقيق عوائد مناسبة، مع الحفاظ على سهولة الوصول ووضوح الإجراءات، بما يعزز ثقة المستخدمين في المنصات الرقمية الخاضعة للرقابة.

 أوضح حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة جرانيت، أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس الثقة في البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها منذ انطلاق الشركة. وأشار إلى أن التركيز كان منذ البداية على تقديم حل عملي وآمن لإدارة السيولة، يمكن استخدامه بسهولة عبر الهاتف المحمول للأفراد، أو من خلال منصة إلكترونية مخصصة للشركات.

وأضاف أن الحساب الرقمي يتيح ربطه بأي حساب بنكي داخل مصر، مع إمكانية إجراء تحويلات لحظية من وإلى الحساب، بما يوفر مرونة كبيرة في إدارة الأموال، ويقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تتطلب وقتًا وجهدًا.

قال محمود مرسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في جرانيت، إن تصميم المنصة اعتمد على دمج الأمان والامتثال التنظيمي في صميم البنية التقنية، وليس كإضافات لاحقة. وأكد أن الترخيص يمثل تأكيدًا على سلامة النهج المتبع، ويضع جرانيت ضمن الجيل الجديد من الحسابات المالية الرقمية الخاضعة للرقابة.

المصدر: بوابة الوفد