وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
احال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بيان وزير الموارد المائية والري و طلبي المناقشة بشأن سياسات الحكومة حول الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي والانتشار المتزايد لنبات ورد النيل إلى لجنة الزراعة والري للمناقشة وإعداد تقرير حوله.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المسئولة عن بناء سد النهضة تسببت في ضرر كبير لمصر والسودان ولابد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، فالمسئول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.
وأشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، إلي أنه يتم سنويا تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي وتم التعاقد مع أكبر شركات في العالم لمتابعة تحديث المنظومة، منوها بأنه يتم توسعة مفيض توشكي من خلال مشروع ضخم، حيث إن مفيض توشكي يتم استخدامه للطواريء وتم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بحرفية.
وتابع الوزير: أود طمأنتكم، أنه سنويا يتم تحديث السد العالي وتطوير المنظومة، والاستعانة بكل خبراء مصر، والتأكد مما ينفذه مهندسو وزارة الري، وهناك أجهزة رصد حول كل مكان في السد العالي"، وأشاد بمهندسي وزارة الرى وما يبذلونه من جهود.
واستكمل الوزير: "لازم يتم توسعة مفيض توشكى، مع إنشاء السد الأثيوبي والإجراءات الأحادية المنفردة كان لازم يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرة السد العالي على مواجهة أي تحديات لذلك جاء مشروع توسيع مفيض توشكى، ويتم العمل ليل ونهار في هذه المنطقة على مدار 24 ساعة وهو مشروع مهم جدا في زيادة الطمأنينة في مواجهة التحديات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية أثيوبيا التعويض سد النهضة الموارد المائیة السد العالی
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو