السجن المشدد 10 سنوات لعامل بحوزتة 100 طربة حشيش فى الدقهلية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل ومائة ألف جنية غرامة وذلك بعد ضبطه وبحوزته 5 كيلو جرامات من الحشيش المخدر بعد كمين أوقع به خلال قيامه بعملية بيع للمواد المخدرة لأحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بنطاق مركز الجمالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس،والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر،في القضية رقم 6368 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 2247 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.
كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"إبراهيم.ا.إ.ق"،20 عاما، عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط لأنه في يوم 10/9/2025 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وشهد المقدم محمود صلاح المنصوري، المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا انه على اثر معلومات وردت اليه من احد مصادره السرية مفادها حيازة المتهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بعرضها للبيع بحثا عن مشتري لها فانتقل رفقة الرائد محمد زين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتقابل مع المتهم بمحل ضبطه بمركز الجمالية وما ان اتم المتهم عملية بيع وشراء المواد المخدرة مع الشاهد الثاني"ضابط الادارة العامة لمكافحة المخدرات" حتى هما بضبطه، وبتقتيشه عثر على كيس بلاستيكي أسود اللون يحوي بداخله 100 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدرة مائتي جنيه وهاتف خلوي وبمواجهتة بما اسفر عنه الضبط عزي قصده من إحراز المواد المخدرة" الاتجار"، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الآثم والهاتف الخلوي للاتصال بعملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة للقطع للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المدرات، وبلغ وزن ما بحوزة المتهم 5 كيلو جرامات .
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهليه اخبار الحوادث جنايات المنصورة تجار المخدرات العامة لمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو