ترامب يسعى لوضع أموال “مجلس السلام في غزة” تحت قبضته ودول كبرى تتحضر للتمرد على المشروع
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
#سواليف
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الرئيس الأميركي دونالد# ترامب يسعى إلى فرض سيطرته المباشرة على #التمويل المالي لـ” #مجلس_السلام ” المعني بقطاع #غزة.
وقالت الوكالة أن تلك الخطوة قد تعد غير مقبولة بالنسبة لغالبية الدول المرشحة للمشاركة في هذه المبادرة. وذكرت أن مشروع النظام الأساسي للمجلس ينص على أن يتولى ترامب بنفسه التحكم في #الأموال، وهو شرط ترى مصادر مطلعة أنه قد يدفع العديد من الدول إلى رفض الانضمام للمجلس.
وبحسب بلومبيرغ، فقد وجهت دعوات إلى عدد من الدول الأوروبية للمشاركة، إلا أن بعض هذه الدول “تعارض بشدة” الصيغة التي يقترحها ترامب، وتعمل بشكل جماعي على الطعن في بنودها.
مقالات ذات صلةوفي سياق متصل، كانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت سابقا عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تنظر إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة باعتباره “بديلا محتملا للأمم المتحدة”، أو هيئة موازية غير رسمية يمكن أن تتعامل مع #نزاعات أخرى إلى جانب قطاع #غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشكيلة النهائية للهيئة الإدارية للمجلس قد يعلن عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة دافوس السويسرية، وفقا لدبلوماسيين تحدثوا إلى الصحيفة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التمويل مجلس السلام غزة الأموال نزاعات غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو