وزارة العدل.. فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وكشفت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المسابقة مقرر إجراؤها يومي 11 و12 أفريل 2026، ويـمكن أن يشارك في المسابقة أي شخص يرغب في الالتحاق بمهنة المحاماة وفق شروط محددة.
وأضاف البيان أن التسجيلات الأولية للمسابقة تنطلق يوم 1 فيفري الداخل، وتستمر إلى غاية 12 فيفري.
وتودع ملفات الترشح من 15 فيفري إلى 5 مارس 2026 بكليات الحقوق: باتنة 1، بجاية بسكرة، البليدة 02، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر 1، سطيف 2، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة1، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج.
ويمكن للمترشحين إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بالكليات التالية: أدرار تامنغست، إليزي، بشار، تندوف، تيارت، غرداية.
أولا: شروط المشاركة في المسابقةيشترط على المترشح للمسابقة ما يأتي:
1- الجنسية الجزائرية.
2- حيازة شهادة الليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة جامعية أجنبية معادلة لها.
3- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.
5- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
يتضمن ملف التسجيل الوثائق التالية:
1- طلب خطي يوقعه المترشح.
2- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة جامعية أجنبية معادلة لها.
3- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
4- صورة شمسية (1) حديثة.
5- وصل دفع حقوق التسجيل المحددة بـ (6000 دج)
مدرسة تكوين المحامين، حساب رقم 00100708030000089001 البنك الوطني الجزائري BNA.
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
1- تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 11 و12 أفريل 2026.
2- يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي بعد عشرين (20) يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية.
3- تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد التالية:
4- يتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والقدرة على التعبير في إحدى المواد المذكورة في الجدول.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الضرائب : جدولة الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
ضبط آليات التحصيلوأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو