الإمارات تترأس أعمال الاجتماع الـ 22 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
القاهرة (وام)
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع الـ22 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في سمية آل علي، مدير إدارة الشركات والتعاون الدولي في الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور الوزير مفوض الدكتور حيدر الجبوري، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبمشاركة ممثلي المؤسسات والهيئات الإعلامية بالدول العربية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير الإعلام الرقمي العربي وتعزيز أمنه.
يتصدر جدول أعمال الاجتماع، متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 566 الصادر عن دورته العادية الـ55، إلى جانب مناقشة توصيات الحلقة النقاشية المعنية بالأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، فضلاً عن بحث عضوية اللجنة المعنية بالأمن السيبراني الخاصة بحماية المنصات والمواقع العربية.
ويناقش الاجتماع أيضاً، توصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف أو تروج للإرهاب، وتأثيراتها المحتملة على الأمن المجتمعي العربي، إلى جانب استعراض مشروع إعداد كتاب حول واقع الإعلام الإلكتروني عربياً وسبل توظيفه بالشكل الأمثل على المستويين الإعلامي والمؤسسي.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك، بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية، ويعزز الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.
و يستعرض الاجتماع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي صفحات الدول الأعضاء، بهدف دعم تغذية الموقع بالبيانات والمحتوى الخاص بكل دولة.
وتناقش اللجنة أيضاً، مبادرة دولة الإمارات بشأن استضافة ممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية خلال عام 2026، بالتنسيق مع الأمانة العامة، ضمن برنامج تدريبي متقدم بعنوان «هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، يستهدف تطوير كفاءات إعلامية قادرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، واستيعاب التحولات المستقبلية، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على إنتاج محتوى أكثر دقة وابتكاراً وتأثيراً.
وأكد الوزير مفوض الدكتور حيدر الجبوري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الإعلام الإلكتروني بات أحد أبرز أدوات التأثير في الرأي العام العربي، لما يتمتع به من سرعة في نقل المعلومات، وقدرته على تعزيز التفاعل والشفافية والمشاركة المجتمعية، مشدداً على أهمية تطوير أطر تنظيمية عربية مواكبة للتحول الرقمي المتسارع.
وأوضح الجبوري أن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات لعقد الدورة العادية الـ104 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر انعقادهما خلال شهر فبراير المقبل بدولة الكويت.
وأشاد في هذا السياق، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، معرباً عن شكره للدول العربية التي تفاعلت مع هذا الملف، وعبر عن التطلع إلى أن تخرج أعمال اللجنة بتوصيات عملية تسهم في تنظيم وتطوير الإعلام الرقمي العربي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني جامعة الدول العربية الإعلام الإلكتروني الإمارات للجنة العربیة للإعلام الإلکترونی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو