«إنفاذ القانون» تكثف دورياتها لضبط حركة البضائع
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
كثّفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دورياتها في مدينة مزدة وضواحيها، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين، ومتابعة حركة نقل السلع الغذائية، وفق تعليمات الغرفة الأمنية بالمدينة المُشكّلة بموجب قرار وزير الداخلية المكلف.
وشملت الإجراءات الأمنية الاستيقافات على الطرق الرئيسية والفرعية، وتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة الدقيقة على الشاحنات للتأكد من سلامة السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المعتمدة، وضبط أي مخالفات تمس قوت المواطن.
وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي ضمن عمل منظم ومستمر يهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، والتصدي لمظاهر الاحتكار ورفع الأسعار، بما يسهم في تحقيق الطمأنينة العامة واستقرار الأسواق.
كما أكدت الإدارة استمرار العمل الأمني دون توقف، مع رفع درجة الجاهزية الميدانية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون إنفاذ القانون الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية