مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، علي المادة ١٩ من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة (۱۹)
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
ا أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج - إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة واسعة شهدت تقدم عدد من الأعضاء اقتراحات بالتعديل علي نص المادة، منها التعديل المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة ( كله أو جزء منه) إلي البند د من المادة ليصبح كالتالي: إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
وأوضح القصبى مبرر اقتراحه، بأن من الوارد أن تقع الظروف الطارئة والقوة القاهرة علي جزء من المبنى فقط وليس كله، وبالتالي لابد تطبيق الإعفاء عليها، مضيفا كما أن التعديل يأتى اتساقا مع البند ب بذات المادة.
بينما رفض المجلس عدد من التعديلات الأخرى، مثل ما تقدم به النائب ناجى الشهابى،
بإضافة حالات جديدة إلي بنود المادة، مثل حالة وجود عيوب انشائية أو حالات تعذر استغلال الوحدة
وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن العبارة الواردة تتتسع لتشمل أكثر من العيوب الإنشانية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العقارات الإعفاء من الضريبة العقارات المبنية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية