وزارة الداخلية السورية تنشر قواتها في ريف دير الزور الشرقي المحرر من «قسد»
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أفاد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، ببدء مرحلة جديدة من فرض الأمن والاستقرار في المناطق التي استعادتها الدولة السورية من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن نشر مئات من عناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي في مساحات واسعة من ريف دير الزور الشرقي، في خطوة تهدف إلى استكمال سيطرة الدولة وفرض القانون بشكل كامل، وشددت الوزارة على أن الانتشار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن وحماية المدنيين والممتلكات، بالتوازي مع استمرار تواجد الجيش السوري في المناطق الاستراتيجية.
وشملت عملية الانتشار مناطق استراتيجية تمتد لأكثر من 200 كيلومتر على طول سرير نهر الفرات وصولاً إلى الحدود العراقية، حيث تركزت الجهود على تأمين مدن وبلدات حيوية مثل البصيرة والصُّور والعزبة وهجين، وصولاً إلى قرية الباغوز الحدودية، وأشار المراسل إلى أن أبناء العشائر الذين ساهموا في تحرير مناطقهم، يتولون حالياً دوراً مسانداً لقوات الأمن والجيش السوري في حفظ الاستقرار الميداني، ما يعزز التنسيق بين السلطات الرسمية والمجتمع المحلي.
وفي محافظة الرقة، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عسكرية وأمنية متسارعة، حيث وصلت مئات العناصر من وزارة الداخلية إلى كافة محاور مدينة الرقة للبدء بمهماتهم الأمنية، رغم تعرض المدينة لهجمات بالرشاشات والطائرات المسيرة من قبل فلول "قسد" المتمركزة في الفرقة 17، وحقق الجيش السوري تقدماً استراتيجياً بالسيطرة على مدينة "عين عيسى"، لتصبح معظم أراضي محافظة الرقة تحت سيطرة الدولة السورية، باستثناء بعض الجيوب المحدودة في محيط الفرقة 17، ما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة فرض السيادة الكاملة على المحافظة.
على صعيد محافظة الحسكة، وصف المراسل الوضع بأنه معقد، مشيراً إلى ارتكاب عناصر من حزب العمال الكردستاني الرافضين للاتفاق تجاوزات بحق المدنيين، ووفق مصادر محلية، أقدمت عناصر منسحبة من الرقة على إطلاق النار على أهالي قرية "تل مجبل" غرب الحسكة أثناء احتفالهم بدخول الجيش السوري، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال، كما رصد التقرير مقتل طفلين في حي "النشوة" بمدينة الحسكة عقب تعرض إحدى سيارات "قسد" للرشق بالحجارة.
تأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية الواسعة استكمالاً للاتفاقات الميدانية الهادفة إلى إنهاء الوجود المسلح غير القانوني واستعادة سيادة الدولة على كافة المنشآت والمدن في الشمال والشرق السوري، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القوات النظامية وأبناء المناطق المحررة لضمان استقرار طويل الأمد وحماية المدنيين من أي تهديد محتمل، كما تعكس هذه العمليات الجدية السورية في فرض الأمن وتأمين البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية للسكان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشآت حيوية العشائر السورية فرض القانون انتشار أمني الأمن والاستقرار قسد قوات سوريا الديمقراطية الحسكة محافظة الرقة ريف دير الزور الشرقي دير الزور وزارة الداخلية السورية الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على أسرة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص بدعوى قيامهم بالتعدي عليه وأسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري لكشف حقيقة ما تم تداوله.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.
وبسؤال والده، أفاد بأنه بتاريخ 15 مايو الماضي نشبت مشادة كلامية بين نجله، شقيق القائم على النشر، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من أقارب الزوجة.
وأضاف أن والدي الزوجة وزوجة والدها وخالها قاموا بالتعدي عليهم بالسب والضرب، إلا أن الواقعة لم تشهد استخدام أسلحة بيضاء كما ورد بالمنشور المتداول، كما لم تسفر عن أي إصابات بين الأطراف، حيث تدخل الأهالي وتمكنوا من إنهاء المشاجرة وفض النزاع.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات الزوجية كانت السبب الرئيسي وراء المشادة والتعدي المتبادل.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع المثارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن والاستقرار.