وزارة الداخلية تفتح الفترة الإستثنائية للتسجيل في اللوائح الإنتخابية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فتحت وزارة الداخلية أجلًا استدراكيًا لتسجيل المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار تحيين هذه اللوائح وضمان أوسع مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعا وزير الداخلية، في بلاغ رسمي، المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
وأوضح البلاغ أنه يمكن للمواطنين المسجلين التحقق من وضعيتهم في اللوائح الانتخابية من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عبر البوابة الإلكترونية نفسها.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية بصفة غير قانونية يحق لهم تقديم شكاياتهم إلى اللجان الإدارية المختصة خلال الفترة ذاتها.
ومن المرتقب أن تعقد اللجان الإدارية اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير 2026، من أجل البت في طلبات التسجيل الجديدة ودراسة الشكايات المقدمة، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية