انطلاق القافلة رقم 119 ضمن سلسلة "زاد العزة" من أمام معبر رفح البري
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن القافلة رقم 119 من سلسلة قوافل "زاد العزة" انطلقت من أمام معبر رفح البري، ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتأتي هذه القافلة، التي يجهزها ويشرف على تسييرها الهلال الأحمر المصري منذ أواخر يوليو الماضي، لتعزيز صمود سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والمتفاقمة.
وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم دفع مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الضرورية، حيث شملت القافلة مساهمات كبيرة في عدة محاور أساسية، فقد تضمنت مواد الأمن الغذائي أكثر من 244 ألف سلة غذائية وما يزيد عن 1100 طن من الطحين لتلبية احتياجات السكان اليومية، كما اشتملت على ما يفوق 540 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية العاجلة لتغطية القطاع الصحي، إضافة إلى ذلك، شملت القافلة أكثر من 1200 طن من المواد البترولية تشمل السولار والبنزين والغاز الطبيعي، لتعزيز قطاع الطاقة والوقود في ظل الأوضاع الصعبة.
وبالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، ركزت القافلة الـ 119 على توفير مستلزمات الشتاء والإيواء للأسر المتضررة، إذ ضمت ما يزيد عن 21 ألف قطعة ملابس شتوية وأكثر من 18 ألف غطاء لحماية الأسر النازحة، بالإضافة إلى 800 خيمة إيوائية مجهزة بالكامل وجاهزة للدفع بها إلى داخل المناطق المتضررة، وتؤكد هذه الجهود حرص مصر على التخفيف من معاناة السكان وضمان تقديم الدعم الإنساني الملائم لمواجهة الظروف المناخية القاسية.
ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" اصطفاف مئات الشاحنات في الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، حيث تنتظر شارات البدء للتدفق نحو الأراضي الفلسطينية، وأشار المراسل إلى أن هذه المساعدات يتم إنفاذها حالياً عبر منفذ كرم أبو سالم، باعتباره المسار الرسمي المخصص لإدخال القوافل الإغاثية من الأراضي المصرية، في خطوة تؤكد الالتزام بمسارات لوجستية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتؤكد هذه القافلة الضخمة الدور الريادي لمصر في قيادة العمليات الإغاثية في قطاع غزة، وحرصها على استدامة تدفق المساعدات الإنسانية لمنع تفاقم الأزمة، وتعكس الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الإنسانية الطارئة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم الإغاثي الأوضاع الإنسانية المواد البترولية مصر تدعم غزة صمود الفلسطينيين الملابس الشتوية المستلزمات الطبية الأمن الغذائي مساعدات إنسانية معبر كرم أبو سالم معبر رفح الهلال الأحمر المصري قطاع غزة قافلة زاد العزة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران