شملت 10 مراكز ومدن.. تفاصيل مجازاة 67 موظفاً مخالفاً بقرار من محافظ الشرقية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (30) قراراً تأديبيا بحق (67) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
وقد شملت هذه القرارات مجازاة عدد (67) من العاملين برئاسة مراكز (الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - مشتول السوق - فاقوس - ههيا- منيا القمح- القنايات - أبو كبير- ديرب نجم) حيث تنوعت العقوبات ما بين الخصم من الأجر، والغرامات وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية وإعفاء البعض الأخر كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.
أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشؤون القانونية قرارات تأديبية محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بإحدي أسواق
شهدت مدينة الزقازيق تحركاً تنفيذياً واسع النطاق بهدف إعادة الانضباط وتطبيق القانون في الشوارع الحيوية، وفي هذا الإطار، قاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة، وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تفترش منطقة حلقة السمك بمدينة الزقازيق.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المحافظة المستمرة والرامية إلى تحقيق الانضباط التام بالشارع الديراوي، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة المحافظة، فضلاً عن تيسير الحركة المرورية وتأمين حركة المواطنين والمركبات دون عوائق.
استهل محافظ الشرقية جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأوضاع داخل شارع حلقة السمك بالزقازيق، حيث تابع بنفسه حجم المخالفات والتجاوزات القائمة.
وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهات حاسمة ومباشرة لرئيس حي أول الزقازيق، بضرورة السرعة القصوى في رفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن تجاوزات أصحاب المحال التجارية والذين يتعدون على حرم الطريق العام.
وشدد على إلزام الجميع بالمساحات القانونية المقررة لهم، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يمس حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر.
خلال الجولة الميدانية بمنطقة حلقة السمك، لم تقتصر توجيهات المهندس حازم الأشموني على إزالة الإشغالات الفوقية فحسب، بل امتدت لتشمل مراجعة البنية التحتية للمنطقة لضمان سلامة المواطنين.
حيث شدد محافظ الشرقية على ،عمرو مصطفى، رئيس حي أول الزقازيق، بضرورة التنسيق الفوري لمراجعة كافة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمحال التجارية الموجودة في المنطقة، والتأكد التام من عزلها وسلامتها لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد يهدد حياة المترددين على السوق.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ برصد وفحص شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، والتأكد من كفاءتها التشغيلية وسلامتها الفنية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وأمن وسلامة القاطنين، ومنعاً لحدوث أي مخاطر، أو انسدادات، أو أعطال مفاجئة قد تؤثر سلباً على البيئة المحيطة وتعرقل حركة البيع والشراء.
واستكمل محافظ الشرقية جولته التفقدية بالمرور على منطقة كوبري الممر، متوجهاً في مساره نحو شارع الورش؛ حيث لاحظ حاجة المنطقة لتعزيز منظومة النظافة.
وبناءً عليه، أصدر تكليفاً لرئيس الحي بضرورة توفير حاويات وصناديق قمامة ذات سعات كبيرة أمام المحال التجارية، مع إلزام أصحاب المحال بوضع المخلفات بداخلها، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الزقازيق.
وفي ختام جولتة الموسعة بمدينة الزقازيق، أصدر المهندس حازم الأشموني تعليماتات مشددة وصارمة لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون الكامل مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام. وتستهدف هذه التعليمات ضمان عدم عودة الإشغالات أو الباعة الجائلين إلى تلك المناطق الحيوية مرة أخرى بعد تطهيرها.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لأي محاولات لخرق القانون، أو التعدي على الطريق العام، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين دون أي استثناءات.
جدير بالذكر أنه رافق محافظ الشرقية خلال هذه الحملة المكبرة والميدانية كل من: شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، و عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق، و محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، بالإضافة إلى محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لضمان التنسيق السريع واللحظي أثناء تنفيذ القرارات.