الموافقة على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 15 مليون دينار لدعم التمويل في الأردن
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل وإصدار صكوك تمويل إسلامية بصيغة المضاربة المطلقة لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليون دينار، تُطرح للاكتتاب وفق الشرائح التي تحددها الشركة المصدرة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود توسيع خيارات التمويل عبر مشروع مخصص لتمكين إصدار الصكوك الإسلامية في السوق الأردني، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
ويعكس هذا التوجه نهج الحكومة في تطوير الأدوات والمنتجات التمويلية للشركات، حيث يشهد السوق المالي تطبيقًا عمليًا لمنظومة الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية جديدة.
ويأتي التفعيل بعد استكمال الإطار الشرعي والتنظيمي اللازم، بما في ذلك تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية وفقًا لقانون صكوك التمويل الإسلامية، وإقرار عضويتها بموجب قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، مما أتاح بدء استخدام هذه الأداة التمويلية في المملكة.
وتبرز أهمية تطوير سوق الصكوك الإسلامية في تعزيز دور الأردن في مواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي، وتوفير أدوات تمويل بديلة ومتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى إتاحة خيارات أوسع للقطاع الخاص وتعزيز جاذبية السوق المالية ومنافستها على المستويين الإقليمي والإسلامي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
المسيرة المهنية
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو