ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تتجه الحكومة الألمانية إلى اعتماد برنامج حوافز جديد لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، وفي الوقت نفسه دعم صناعة السيارات المحلية.
وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن هذه الإجراءات تمثل دفعة قوية للتحول نحو التنقل الكهربائي داخل ألمانيا، وتعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة.
وأوضح شنايدر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن قطاع صناعة السيارات الألماني يقدم بالفعل طرازات كهربائية قوية ومتطورة، مشيرا إلى توقعاته بطرح سيارات بأسعار أكثر ملاءمة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن نحو 80% من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن التي جرى تسجيلها لأول مرة في ألمانيا العام الماضي كانت من إنتاج أوروبي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار الوزير إلى أن قائمة أكثر عشرة طرازات كهربائية تسجيلا تعكس قوة الصناعة الألمانية، مؤكدا أن الشركات المحلية ستوسع عروضها هذا العام بطرازات جديدة وبأسعار أقل نسبيا.
ووفقًا لبيانات هيئة النقل الألمانية، سيطرت مجموعتا Volkswagen Group وBMW Group على قائمة السيارات الكهربائية البحتة الأكثر تسجيلا، بينما جاءت أغلب الطرازات الهجينة القابلة للشحن من BMW وMercedes-Benz وVolkswagen.
وبشأن آلية الدعم، أوضح شنايدر أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي، حيث سيحصل أصحاب الدخل الأقل والأسر التي لديها أطفال على النصيب الأكبر من الدعم، سواء عند الشراء أو التأجير، ويتراوح حجم الدعم الحكومي، بحسب الحالة الاجتماعية للمشتري، بين 1500 و6 آلاف يورو، في مسعى لتوسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية داخل ألمانيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية السيارات الكهربائية صناعة السيارات صناعة السيارات المحلية ألمانيا طرازات كهربائية السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران