ملتقى المدارس الدولية يناقش جودة التعليم وتوظيف التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
"عمان" انطلقت صباح اليوم بفندق سانت ريجس الموج أعمال ملتقى المدارس الدولية الأول، الذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، تحت رعاية سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم، وبحضور عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وجمع من المعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي.
يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للحوار التربوي البنّاء بين المدارس الدولية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتبادل الخبرات وعرض التجارب، ومناقشة التحديات المعاصرة التي تواجه هذه المدارس، مع التركيز على التطوير التربوي والتقني وتعزيز التكامل الثقافي.
وألقت الدكتورة خديجة بنت علي السلامية، المديرة العامة للمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، كلمة المديرية، تناولت فيها الدور الذي تضطلع به المدارس الدولية بوصفها رافدًا مهمًا ومكمّلًا للمنظومة التعليمية الوطنية، من خلال ما تقدمه من نماذج تعليمية عالمية، ومناهج معتمدة دوليًا، وأساليب تدريس حديثة، تُسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار، وتعزيز التنافسية التعليمية، مع الالتزام بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الهوية العُمانية.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا الملتقى يجسد حرص وزارة التعليم على تعزيز التكامل بين مختلف أنماط التعليم، ويفتح آفاقًا أوسع للحوار المؤسسي وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الدولي، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي والتربوي في سلطنة عُمان. وتضمن برنامج الافتتاح عرض مقطع مرئي عن المدارس الدولية في سلطنة عُمان استعرض برامجها وخدماتها الدراسية، أعقبه تكريم المدارس الدولية ومسؤولي العلاقات بها.
وتضمّن برنامج الملتقى ثلاث جلسات رئيسية، ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بجودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية. ففي الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "الإدارة والقيادة في البيئة المدرسية ودورها في جودة التعليم"، طُرحت أوراق عمل تناولت دور التطبيقات في تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور، والقيادة والتحول الرقمي وثقة المستفيدين في النظام التعليمي، إلى جانب الإدارة والقيادة في البيئات المدرسية متعددة الجنسيات، وما تتطلبه من أساليب حديثة لمواكبة المتغيرات التعليمية.
وناقشت الجلسة الثانية موضوع "الطلبة من ذوي الإعاقة في النظام التعليمي"، حيث استعرضت أوراق العمل فئة ذوي العزم، وبرنامج الدمج لطلبة التربية الخاصة، إضافة إلى تسليط الضوء على مسارات النمو والدعم التعليمي الموجّه لهذه الفئة في المدارس، وآليات تعزيز دمجهم وتمكينهم داخل البيئة الصفية.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في البيئة المدرسية"، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في الغرف الصفية، ومفاهيمه بوصفه أداة داعمة للتفكير والتعليم، إلى جانب استعراض تطبيقاته في البيئة المدرسية، وأثرها في تطوير أساليب التعلم وتحسين تفاعل الطلبة.
وتخللت جلسات الملتقى حلقات نقاشية فُتح خلالها المجال للحوار وتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة، إلى جانب عروض قدمها الطلبة.
يُذكر أن الملتقى استهدف نحو (200) من مديري ورؤساء مجالس المدارس الدولية في سلطنة عُمان، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز جودة الممارسات التعليمية، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیئة المدرسیة المدارس الدولیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.