أكاديمي إماراتي: أبوظبي أوقفت رواتب تدفعها لقوات الأمن الصومالية

قال الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن بلاده قررت وقف دعمها المالي الشهري الذي يقدر بـ 5 ملايين دولار لقوات الأمن الصومالية لتغطية الرواتب، والوقود، والخدمات الطبية، والغذائية.

ولفت إلى أن المبلغ السابق، جزء من دعم مالي يقدر بـ 200 مليون دولار تقدمه أبوظبي للصومال.

ولم تعلق الإمارات رسميا على تغريدة الأكاديمي الإماراتي.

قررت الإمارات وقف دعمها المالي الشهري الذي يقدر ب 5 ملايين $ لقوات الأمن الصومالية لتغطية الرواتب، والوقود، وخدمات طبية، وغذائية، وهو جزء من دعم مالي يقدر ب 200 مليون$ قدم للصومال شمل إمدادات غدائية ومساعدات إنسانية. كل ذلك سيتوقف مع التمنيات ان يخرج هذا البلد المنكوب من الصوملة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 18, 2026

قبل أيام، أعلن مجلس الوزراء الصومالي، إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات الأمنية والدفاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "سوننا"، عن الحكومة، في بيان قولها: "استنادا إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية قرارا للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأضافت "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية".

ولفتت إلى أن القرار، يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغت الحكومة الصومالية، جميع الاتفاقيات القائمة مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة، تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وقالت الحكومة: "تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفا فيها".

وشددت على أن هذا الخطوات "تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي، الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".

وأشارت إلى أنها قرار إلغاء الاتفاقيات، سيجري إبلاغه لحكومة الإمارات، والشركات الدوليين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية والصلاحيات الدستورية للصومال.

وقالت إن القرار اتخذ بما يتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها والالتزام بالمبادئ الدستورية.

المصدر: عربي21