الزراعة الحديثة تقود المشهد.. نقيب الفلاحين يكشف أسرار مضاعفة الإنتاج
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة باستهلاك المياه، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
وأوضح أنه تم تحديد مساحات زراعة القصب والأرز، مع التوسع في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل البديلة قليلة استهلاك المياه مثل بنجر السكر والأرز الجاف، إلى جانب التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات، وهو ما ساهم في تعويض الفلاحين عن تقليص بعض المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
وأوضح أبو صدام خلال بيان له، أن المشكلة الأساسية التي واجهت الفلاحين عند التحول إلى نظم الري الحديثة كانت ارتفاع التكلفة، وهو ما دفع الدولة إلى ضخ ملايين الجنيهات في صورة قروض ميسرة وبفوائد بسيطة، لدعم كل من يرغب في تطوير نظم الري الخاصة به، بما ساعد على التوسع في استخدام الأساليب الحديثة داخل الحقول.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تغيير نظم الزراعة والري، من خلال إدخال نظام الزراعة داخل الصوب الزراعية، لما لها من دور في توفير المستلزمات الزراعية، والحد من تأثير التقلبات المناخية، وزيادة الإنتاجية. كما تبنت الدولة مشروعًا قوميًّا للتحول من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تبطين الترع للحد من هدر المياه، والتوسع في مشروعات تدوير المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة.
وأضاف أبو صدام أن من بين الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة أيضًا تحويل الحيازة الورقية إلى «الكارت الذكي»، باعتباره خطوة أولى نحو رقمنة القطاع الزراعي، بما يسهم في ضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة بين المزارعين.
المستلزمات الزراعيةوأكد الخبير الزراعي أن المشروعات الزراعية الحديثة التي تنفذها الدولة تمثل الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن التوسع الرأسي يتيح مضاعفة الإنتاج باستخدام نفس وحدة الأرض ونفس المستلزمات الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة الفلاحين وزيادة دخولهم دون أعباء إضافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب عام الفلاحين الدولة المصرية المحاصيل الموارد المائية نقیب الفلاحین التوسع فی أبو صدام
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.