الزراعة الحديثة تقود المشهد.. نقيب الفلاحين يكشف أسرار مضاعفة الإنتاج
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة باستهلاك المياه، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
وأوضح أنه تم تحديد مساحات زراعة القصب والأرز، مع التوسع في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل البديلة قليلة استهلاك المياه مثل بنجر السكر والأرز الجاف، إلى جانب التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات، وهو ما ساهم في تعويض الفلاحين عن تقليص بعض المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
وأوضح أبو صدام خلال بيان له، أن المشكلة الأساسية التي واجهت الفلاحين عند التحول إلى نظم الري الحديثة كانت ارتفاع التكلفة، وهو ما دفع الدولة إلى ضخ ملايين الجنيهات في صورة قروض ميسرة وبفوائد بسيطة، لدعم كل من يرغب في تطوير نظم الري الخاصة به، بما ساعد على التوسع في استخدام الأساليب الحديثة داخل الحقول.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تغيير نظم الزراعة والري، من خلال إدخال نظام الزراعة داخل الصوب الزراعية، لما لها من دور في توفير المستلزمات الزراعية، والحد من تأثير التقلبات المناخية، وزيادة الإنتاجية. كما تبنت الدولة مشروعًا قوميًّا للتحول من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تبطين الترع للحد من هدر المياه، والتوسع في مشروعات تدوير المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة.
وأضاف أبو صدام أن من بين الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة أيضًا تحويل الحيازة الورقية إلى «الكارت الذكي»، باعتباره خطوة أولى نحو رقمنة القطاع الزراعي، بما يسهم في ضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة بين المزارعين.
المستلزمات الزراعيةوأكد الخبير الزراعي أن المشروعات الزراعية الحديثة التي تنفذها الدولة تمثل الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن التوسع الرأسي يتيح مضاعفة الإنتاج باستخدام نفس وحدة الأرض ونفس المستلزمات الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة الفلاحين وزيادة دخولهم دون أعباء إضافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب عام الفلاحين الدولة المصرية المحاصيل الموارد المائية نقیب الفلاحین التوسع فی أبو صدام
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.