الدنمارك تنشر قوات عسكرية إضافية في جرينلاند
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلنت الدنمارك، اليوم الإثنين، نشر قوات عسكرية إضافية في جرينلاند، ووصفت هذه الخطوة بأنها تشكل مساهمة كبيرة في الأمن الإقليمي.
وأفادت صحيفة "ذي كوبنهاجن بوست"، بأن القوات وصلت، اليوم، بالفعل إلى جرينلاند ومعها قائد الجيش بيتر بويسن، ويعد هذا النشر جزءا من الاستعدادات للحشد العسكري الدنماركي في الجزيرة.
يُشار إلى أن قائد القيادة القطبية الشمالية المشتركة في جرينلاند سورين أندرسون صرح- في وقت سابق- بأن حوالي 100 جندي دنماركي وصلوا بالفعل إلى عاصمة جرينلاند، نوك، ونفس العدد تقريبًا في كانجرلوسواك من المقرر أن يشاركون في تدريبات "الصمود القطبي" في القطب الشمالي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك قوات عسكرية جرينلاند
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.