فيتش: مصر تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات بقطاع السيارات خلال 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أشادت مؤسسة فيتش بنجاح مصر في جذب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبرة ذلك انعكاسًا مباشرًا للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السياراتجاءت هذه الإشادة في ضوء تطبيق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، حيث يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
يركز البرنامج على زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
جذب الاستثمارات والتحول للسيارات الصديقة للبيئةتسعى الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة السيارات، مع تحفيز التحول نحو السيارات صديقة البيئة، في إطار التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات ودعم الاستدامة البيئية.
تنمية المناطق ذات الأولويةيشمل البرنامج إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية الاقتصادية المتوازنة على مستوى الجمهورية.
نماذج بارزة لمشروعات السيارات في مصرتعد مشروعات مثل مصنع تجميع سيارات جيلي، إلى جانب جهود شركة النصر للسيارات، من أبرز النماذج التي تعكس نجاح الدولة في إعادة إحياء وتطوير صناعة السيارات، وجذب شراكات صناعية قوية تدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش صناعة السيارات في مصر الاستثمارات الاجنبية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات المكون المحلى السيارات صديقة البيئة جيلي شركة النصر للسيارات التنمية الصناعية صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.