من الإعفاء حتى السداد الإلكتروني.. دليل المواطن بعد تعديلات الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تزايدت تساؤلات المواطنين حول كيفية التعامل مع الضريبة العقارية بعد التعديلات الأخيرة، عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة عصام فريد، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات الجديدة إعادة تنظيم منظومة الضريبة العقارية بشكل يوازن بين تخفيف العبء عن السكن الرئيسي، وضبط آليات التقدير والتحصيل، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين.
وبموجب التعديلات، أُعيد تنظيم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، بحيث يتم العمل بالتقدير لمدة خمس سنوات، مع التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بستين يومًا على الأقل.
كما حدد القانون مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية في حالات الحصر الخمسي والسنوي، مع إتاحة تقديمها ورقيًا أو إلكترونيًا، ومنح وزير المالية سلطة مد فترة التقديم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وأكدت التعديلات حق المكلف في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل لجان الطعن في الاعتراضات خلال 30 يومًا، دون أن يوقف ذلك تحصيل الضريبة.
وفيما يخص الإعفاءات، نصت التعديلات على إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
كما نظمت التعديلات حالات رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا في حال تهدمه أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، على أن يتم ذلك بقرار من جهة الضرائب المختصة.
وألزمت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.
وأجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات إنسانية وقانونية محددة، إلى جانب منح مهلة للممولين للإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ومن المقرر العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، مع التزام وزارة المالية بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التعديلات الأخيرة
إقرأ أيضاً:
الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن
أكد المحلل السياسي علام الفلاح، أن الليبيين أصبحوا يعتبرون القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام ومكتب نائب القائد العام هم الدولة هم السلطة العليا هم السيادة هم حامي الوطن هم الأمن والأمان هم الضامن لأمن المواطن وضامن لحقوقة ومتطلباته هم الفاعل المباشر خلال الأزمات خلال الكوارث خلال الصعاب.
وقال الفلاح، عبر حسابه على فيسبوك:” لا يعير المواطن الليبي اليوم لسلطة الكيلو م.ع، في طريق السكة أو سلطة بيع المراسيم في القصر أي أهتمام ولا يعتبرونهم سلطة لوطن أو أدرة عليا في ليبيا.
ونوه بأن هذا الأمر يؤكد وطنية القيادة العامة ويؤكد موقفها من الوطن والمواطن ويؤكد تفاعلها المباشر والسريع لكل قضايا الشعب الليبي مما جعل القيادة العامة هي السلطة العملية الفعلية للوطن وهي السد المنيع الراسخ والوحيد لديمومة الدولة الليبية واستمرارها حدودا وشعبا، وما عدها أجسام تآكلت وتتأكل كل يوم ولم يعد لها مستقبل وهي رهينة لأي لحظة خاطفة.
وشدد على أن السلطة في الدولة هي فعل وإرادة ومواقف وليس خطابات وقرارات ومراسيم حسب الطلب الأزرق والأخضر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو