إعفاء السكن الرئيسي حتى 100 ألف جنيه .. من المستفيد من التعديل الجديد؟
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
فتح تعديل قانون الضريبة العقارية الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من إعفاء السكن الرئيسي، بعد رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ علي تعديلات قانون الضريبة العقارية.
ويستهدف التعديل تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، مع استمرار خضوع ما يتجاوز حد الإعفاء للضريبة، في إطار يوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة المالية، كما يمنح الحكومة مرونة مستقبلية لمراجعة الحد وفق المتغيرات الاقتصادية.
نصت التعديلات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.
كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.
تنظيم تحصيل الضريبة ومواعيد السداد
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (23)، بحيث تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، مع إتاحة سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول.
كما تُقسط الضريبة التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.
أقرت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات.
ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.
أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات منها:
الوفاة دون تركة ظاهرة.
عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بالإفلاس وغلق التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وتفصل لجان مختصة في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع اعتماد قراراتها من الوزير أو من يفوضه.
نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، مع جواز مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة العقارية المواطنين القيمة الإيجارية السنوية الضریبة العقاریة قانون الضریبة مقابل التأخیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لتأمين البنية التحتية الرقمية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد مركز البيانات الرئيسي ويوجه بتجهيز موقعًا احتياطيا
في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة دمنهور للتحول الرقمي ورفع جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، زيارة ميدانية تفقد خلالها مركز البيانات الرئيسي "Data Center".
ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الأستاذ محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي، المهندس علي عنبر، مدير البنية الأساسية وتأمين المعلومات، المهندس محمد البستاوي، مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، المهندس حسام الدين أحمد، المهندس محمود مديح.
تضمنت الزيارة مراجعة شاملة للبنية التحتية الفنية للمركز، شملت أنظمة الطاقة والتبريد، وشبكات الاتصال، وآليات الحماية من الحرائق، وإجراءات النسخ الاحتياطي، ومعايير تأمين الشبكات والبيانات وفقًا للضوابط القومية للأمن السيبراني.
خلال جولته؛ وجه رئيس الجامعة بحزمة إجراءات فورية عاجلة لرفع كفاءة الداتا سنتر الحالي، وتطوير منظومة التبريد والطاقة والحماية، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع، وكذا تحديث مكونات المركز ورفع كفاءة التشغيل، بما يشمل تحديث وحدات التخزين، وتطوير أنظمة التبريد، وتركيب مصادر طاقة احتياطية بسعات تشغيلية أعلى، لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة وبمعدل إتاحة وكفاءة عالي، ومواكبة التوسعات الجارية والمستقبلية.
كما أصدر "ترابيس" توجيهات بتجهيز مركز بيانات احتياطي "Disaster Recovery Site" بنظام المرآة الكاملة، يعمل تزامنيًا مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال واسترجاع فوري للبيانات في حالات الطوارئ أو الانقطاع، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
هذا وقد أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن الداتا سنتر يمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري للحوكمة الرقمية بالجامعة، وأن تأمين استمرارية عمله وحماية بياناته يعدان أولوية قصوى ضمن خطة الجامعة للانتقال إلى جامعة ذكية مستدامة، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وآمنة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران