حملة موسعة تستهدف الإشغالات والتعديات بمدينة دمنهور
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قاد محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملة موسعة ومفاجئة استهدفت الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق الحيوية بنطاق المدينة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.
وجاءت الحملة في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة مظاهر العشوائية والتعدي على حرم الطريق العام، بما يحقق راحة المواطنين ويضمن سهولة الحركة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.
وأسفرت الحملة عن نتائج حاسمة، حيث تم رفع 318 حالة إشغال متنوعة ما بين إشغالات ثابتة ومتحركة، شملت إزالة 13 فرشًا متنوعًا مخالفًا كانت تعيق حركة المارة وتشغل الأرصفة المخصصة للمواطنين.
كما أسفرت الحملة عن غلق 6 محلات لمخالفتها الاشتراطات القانونية وعدم التزامها بالتراخيص المنظمة للعمل، إلى جانب إزالة 19 حاجزا خرسانيًا تم وضعها بشكل غير قانوني، وكانت تشكل عائقًا أمام حركة المواطنين والمركبات، فضلًا عن تشويهها للمظهر العام للمدينة.
وشملت الحملة عددًا من المناطق الحيوية بدمنهور، من بينها منطقة الروضة، والكوبري العلوي، ومنطقة أبو الريش، حيث تم التعامل الفوري مع جميع صور التعدي على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، في رسالة واضحة تؤكد جدية الأجهزة التنفيذية في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ البحيرة، وحرصًا على تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على حقوق المواطنين في طرق خالية من العوائق. وشدد على أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستستمر بشكل يومي وموسع، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.
وأشار رئيس المدينة إلى أن الالتزام بالقوانين المنظمة من قبل أصحاب المحال التجارية والبائعين هو السبيل الوحيد للحفاظ على النظام العام، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف الإضرار بمصالح أحد، وإنما تسعى لتحقيق الصالح العام وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
ورافق رئيس المدينة خلال الحملة كل من أشرف خليفة رئيس قرية سنهور، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، ومحمد ترك رئيس إدارة التراخيص، وذلك بمشاركة فعالة من شرطة المرافق والجهاز المعاون، حيث تم تنفيذ الحملة بكل حزم وانضباط.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة دمنهور، ويعكس جدية الدولة في مواجهة أي ممارسات عشوائية أو مخالفات تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاجز ا خرساني ا غلق محلات
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي