غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير حكومية خاصة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تم تنظيم حملة مكبرة.
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع لعدد ٤ منشآت طبية وإستصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢ لسنه ٢٠٢٦ وقرار رقم ١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥ وقرار ١٠٢٧ لسنه ٢٠٢٥.
هذا إلى جانب إنذار ٧ منشأة أخرى لتلافي السلبيات، والتى تضمنت مخالفات لإشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وتابعت وكيل وزارة الصحة - أن اللجنة قامت بالمرور على عدد ٣٥ منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص ومراكز طبية تنوعت تخصصتها بين مركز للكُلى ،مراكز جراحات العيون والليزك وعيادات تخصصية أخرى.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.