جهات التحقيق تستجوب متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
في تطور جديد للقضية التي كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية بشأن انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع متهمين متورطين في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
مواجهة المتهمين بالتحريات وتواجه جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات الأمنية، والتي كشفت عن ممارستهما نشاطًا إجراميًا منظمًا في مجال النصب والاحتيال، من خلال التواصل مع المواطنين بانتحال صفة موظفي خدمة العملاء، وإيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم أو مساعدتهم في الحصول على تسهيلات مالية، قبل الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب طلب إيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مسجلة بأرقام هواتف تخص أشخاصًا آخرين، في محاولة لإخفاء مسار الأموال.
القبض على المتهمين وألقي القبض علي المتهمين وبحوزتهما هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على صور لعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، إلى جانب رسائل احتيالية وروابط لمواقع تسوق إلكتروني استخدمت في تنفيذ الوقائع، وأقرا المتهمين بارتكاب وقائع النصب على النحو المشار إليه، واعترفا بتنفيذ 11 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة انتحال صفة بيانات الدفع الفيزا بطاقات الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو